أكد خبراء حقوقيون ومدنيون يمنيون يعيشون تحت حكم جماعة الحوثي، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، أن سكان المناطق الخاضعة لنفوذ ذلك التنظيم المدعوم من إيران، يعانون من أساليب وحشية تمارس بحقهم، مثل أحكام الإعدام التعسفية والجلد العلني.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "تلغراف" البريطانية، فقد زاد، مؤخرا، استهداف نشطاء حقوق الإنسان والإعلاميين، دون أن يستثني ذلك حتى الصيادين الباحثين عن لقمة عيشهم.
وأوضحت الباحثة في قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، نيكو جعفرينا، أن الحوثيين "يستخدمون هجماتهم في البحر الأحمر كغطاء لانتهاكاتهم الحقوقية في الداخل".
وتابعت: "بينما ينشغل الحوثيون في الترويج للعالم بأنهم يدافعون عن الفلسطينيين في قطاع غزة، فإنهم يقومون بقمع اليمنيين الذين يجرؤون على انتقادهم".
وقالت جعفرينا إن هناك "ارتفاعا في حالات التعذيب والإعدام العلني"، منذ أن بدأ الحوثيون بمهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر.
"كلنا في خطر"
وقدم رشيد معروف، من وحدة الإعلام بالجيش اليمني، تأكيدات مماثلة، إذ أوضح أن هناك "العديد من أحكام الإعدام قد صدرت" من المحاكم التي يسيطر عليها الحوثيون بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وتابع: "الكثيرون يفكرون جديًا في مغادرة اليمن للعيش في الخارج، حيث لم يعد يوجد أمان داخل البلاد. الحوثيون لهم نفوذ كبير.. وكلنا في خطر".
ولفت إلى قضية الناشطة الحقوقية، فاطمة العرولي، التي حكم عليها الحوثيون قبل أسبوعين بالإعدام بتهمة "التجسس".
وكانت الميليشيات الحوثية قد اعتقلت العرولي، لدى عودتها إلى البلاد قبل نحو عامين، ومن المتوقع أن ينفذ الحكم قريبا.
ومن بين المهددين بالإعدام قريبا، المراهق خالد عتيق صالح العوادي، الذي يبلغ حاليا من العمر 15 عاما فقط، وكان قد جرى اعتقاله قبل سنتين أيضا.
وذكر معروف أن والدة الطفل ناشدت الحوثيين مرارا لإطلاق سراح فلذة كبدها، مؤكدة أنه ابنها الوحيد.
وأضاف أن "المليشيات اغتالت العديد من الناشطين الإعلاميين"، مضيفا: "لقد تعرضت شخصيا للعديد من التهديدات ومحاولات الاغتيال، لذا اضطررت للفرار إلى الحدود مع السعودية للعمل في منطقة عسكرية تعتبر أكثر أماناً من الداخل".
وفي سياق متصل، أكد الزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، براء شيبان، أن استيلاء الحوثيين على السلطة القضائية في اليمن "ساعد في تسهيل إطلاق الجولة الأخيرة من عمليات الإعدام".
وقال: "محمد الحوثي، أحد كبار قادة الحوثيين، أشرف على تغيير الهيكل القضائي الذي منحه السيطرة على نظام المحاكم، مما يسمح لتلك الجماعة بتسريع الأحكام عندما تحتاج إلى ذلك".
وفي السابق، كان النظام القضائي، يتألف من 3 مستويات، حيث تنتهي أي عقوبة إعدام في يد المحكمة العليا، التي يكون لها القرار النهائي بشأن ذلك.
وقال شيبان: "لقد قام الحوثيون بتسريع هذه العملية برمتها التي كانت تستغرق في السابق ما يصل إلى عامين، بينما أضحى إصدار أوامر الإعدام يتم في غضون أيام".
ولفت إلى أن الحوثيين تمكنوا من الحصول على حكم "يسمح لهم بمصادرة العقارات والأموال، مما مكنهم من الاستيلاء على ممتلكات وأصول أي شخص لا يحبونه".
وعلى ذات المنوال، أكد الناشط الحقوقي اليمني في اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، غالب القديمي، أن صيادين محليين قتلوا على يد الحوثيين لتحديهم حظر الصيد الذي فرضته الجماعة الإرهابية.
وأضاف أن "8 صيادين من مديرية الخوخة اختفوا منذ شهر، ولم يتم العثور على جثثهم حتى اللحظة".
وتابع: "الأسبوع الماضي جرى العثور على جثتي صيادين اثنين ظهرت عليهما آثار إطلاق النار، وحتى هذه اللحظة لم يتم التعرف على هويتهما لأن الجثتين تحللتا بشكل كبير".
ويعتمد معظم سكان المناطق الساحلية على البحر الأحمر في اليمن، على صيد الأسماك من أجل تأمين تكاليف الحياة.
ومن المرجح أن يؤدي حظر الصيد الذي فرضه الحوثيون إلى تفاقم مستويات المجاعة بين هؤلاء السكان. وفي هذا الصدد قال القديمي: "بحجة الحرب في غزة ودعم القضية الفلسطينية، حرم الحوثيون الصيادين الذين يعيلون آلاف الأسر من مصدر رزقهم الوحيد".
وختم بالقول: "لقد تم منع الصيد بشكل كامل، وجرى تدمير أي قارب صيد يتواجد في البحر".
