أعضاء من الطائفة البهائية يتظاهرون خارج محكمة أمن الدولة بصنعاء (أرشيف)
أعضاء من الطائفة البهائية يتظاهرون خارج محكمة أمن الدولة بصنعاء (أرشيف)

لا تزال الأقلية التي تدين بالبهائية، تعاني الملاحقات والاضطهاد والاعتقالات في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون في اليمن، وفقا لما أفادت المبادرة اليمنية للدفاع عن حقوق البهائيين.

وأوضحت المبادرة في تصريحات خاصة لموقع "الحرة"، أن "اليمن يشهد في السنوات الأخيرة، خاصة منذ عام 2014، استهدافا منهجيا للمواطنين البهائيين من قبل سلطة الأمر الواقع في صنعاء (الحوثيين)، حيث تعرضوا إلى صنوف من الاضطهاد والقمع وانتهاك الحقوق الأساسية".

وأضافت: "البهائيون هناك يتعرضون لنوع من أنواع الإبادة الصامتة، التي تستهدف هويتهم ومعتقدهم وحياتهم اليومية، وذلك من خلال ضغوط متتالية ومنهجية تُمارس لإجبارهم على ترك معتقدهم لإخفاء هويتهم، وعبر مساعٍ حثيثة لإجبار العديد على ترك قراهم ومدنهم، بل والهجرة من البلاد".

واعتبرت المبادرة أن ما يتعرض له البهائيون "يرتقي إلى مستوى جريمة تطهير ديني".

وسجلت المبادرة اليمنية خلال السنوات الخمس الأخيرة، المئات من الانتهاكات لحقوق المواطنين البهائيين، لافتة إلى أنه "بالإمكان تصنيفها إلى 34 صنفا من الانتهاكات، إذ أن بعضها تتكرر عشرات المرات للعديد من الأفراد والأسر البهائية، ناهيك عن أن نسبة كبيرة ممن يعانون من هذه الانتهاكات هم من الأطفال والنساء وكبار السن".

المعتقلون الخمسة

كانت المداهمة المسلحة العنيفة التي قام بها الحوثيون لاجتماع سلمي للبهائيين في صنعاء، في 25 مايو 2023، حيث تم اعتقال 17 بهائيا من بينهم 5 نساء، أحد أوضح الانتهاكات في سلسلة مستمرة من الاضطهادات الممنهجة ضد تلك الأقلية الدينية، حسب المبادرة اليمنية للدفاع عن حقوق البهائيين.

وفي هذا الصدد، حصل موقع "الحرة" على فيديو حصري من المبادرة، يتضمن أسماء المعتقلين الخمسة الذين لايزالون يقبعون في سجون جماعة الحوثي، مع بعض المعلومات الشخصية عنهم.

المعتقلون البهائيون الخمسة في سجون الحوثي

وفي هذا الصدد، أوضح مدير مكتب الشؤون العامة للبهائيين في اليمن، نادر السقاف: "من الواضح أن المحرك الحقيقي خلف ما يحدث للبهائيين في اليمن هو دافع طائفي يحاربهم بسبب اختلاف معتقدهم، ويسعى إلى عملية تطهير طائفي ضد البهائيين".

وأضاف في حديث إلى موقع "الحرة": "الأجهزة الأمنية الحوثية والشخصيات الفاعلة في ملف البهائيين، أعربت أكثر من مرة – تصريحا وتلميحا – بأن المعتقد هو الدافع الرئيسي خلف عمليات الانتهاك والاضطهاد".

وأكد السقاف أن قضايا المعتقلين البهائيين تشهد "تخبطا واضحا" في الاتهامات الموجة لهم، "ففي العديد من المناسبات حملت لغة الخطاب صبغة طائفية صريحة وصلت إلى درجة اتهام كل من يقف إلى جانب البهائيين بالكفر والخروج عن الإسلام والعمالة لأعداء الدين"، على حد قوله.

ولفت إلى أنه "خلال الأيام المقبلة ستكون ذكرى مرور سنة على الاعتقالات اللاإنسانية للبهائيين، وعليه فإننا نطالب تلك الجماعة بإطلاق سراح المعتقلين الخمسة المحتجزين لديها فوراً ودون شرط؛ فالإيمان ليس جريمة يُعاقب عليها، والحرية حق للجميع".

من جانبها، أوضحت الناشطة الحقوقية رئيسة منظمة التميز لتنمية المجتمع، روحية ثابت، أن "الأحداث أثبتت بوضوح أن الحوثيين هم الجهة الرئيسية المسؤولة عن الاضطهاد الممنهج الحالي للبهائيين في اليمن".

وأشارت إلى أن "عمليات الانتهاك والاضطهاد تفاقمت من حالات فردية إلى عملية منهجية واضحة الملامح، تستهدف كافة أبناء هذا المعتقد، وذلك منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في أواخر عام 2014".

ونوهت بأن تلك الجماعة، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، تعمل على "مسح الهوية الثقافية والاجتماعية للبهائيين، باعتبارهم أحد مكونات المجتمع اليمني".

انتهاكات عديدة

وأشار كل من سقاف وثابت إلى الانتهاكات التي تتعرض لها الأقلية البهائية منذ سيطرة الجماعة الحوثية على مقاليد الحكم في صنعاء، ومن بينها:

- التضييق عليهم ودفعهم للخروج من مدنهم وقراهم، بل وحتى الهجرة القسرية خارج اليمن.

- تضييق سبل العيش، والمضايقات المالية وتجميد المعاملات المصرفية للبهائيين ومن يتعاملون معهم، من خلال المؤسسات المالية ومراكز الصرافة وغيرها.

- إخفاء صوتهم ووجودهم الاجتماعي من خلال المضايقات المستمرة.

- تحريض المجتمع على البهائيين وإثارة المخاوف تجاههم، من خلال نشر الأكاذيب والتهم السياسية والثقافية والأخلاقية المفبركة.

- تخويف أفراد تلك الأقلية من خلال حملات متابعة، وإصدار الأحكام الجائرة، وتعذيب المعتقلين، وسجن النساء والقصَّر.

كما نوه السقاف بأن الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين "تقوم بإجبار المعتقلين البهائيين على التوقيع على تعهدات بوقف الأنشطة الثقافية أو الحديث عن معتقدهم، خوفا من انتشار التعاليم البهائية، مما يؤكد أن الهدف الرئيسي لاعتقالهم هو هدف طائفي مرتبط بعقيدتهم".

الخوف من الاعتقال

وفي حديث إلى موقع الحرة، كشف "ن. س" الذي ينتمي إلى الأقلية البهائية، عن بعض الأوضاع المزرية التي يعانون منها منذ أن خضع معظم شمال اليمن لسطوة الحوثيين.

وقال "ن. س" الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية: "يمر اليمن بضائقة اقتصادية بسبب الأوضاع، لكن الاضطهاد الممنهج علينا كبهائيين كان السبب الرئيسي في تدهور أحوالي وانقطاع مصدر رزقي".

وزاد: "بسبب التخوف من حملات الاعتقال التي تستهدفنا فقط لاعتقادنا الديني، نضطر للعيش تحت ظروف قاهرة، فأنا على سبيل المثال، أُجبرت على تغيير مكان سكني مع عائلتي، وبالتالي فقدت عملي لصعوبة الذهاب إليه".

معاناة الأطفال

وعن تأثير حملات الاضطهاد والتمييز التي يشنها الحوثيون على الأطفال والنساء بشكل خاص، قالت ثابت: "تعرض أطفال البهائيين لصدمات نفسية من جراء اعتقال أحد الوالدين أو كليهما، ليحرموا بذلك من الرعاية الأسرية لفترات متفاوتة، ناهيك عن التداعيات النفسية الخطيرة لتفريق الأسر عن بعضها".

وشددت ثابت على أن العديد من ربات المنزل عانين من أجل توفير مصادر مالية لتغطية نفقات أطفالهن اليومية، وتغطية مصاريف تعليم أولادهن، في ظل غياب المعيل الوحيد للأسرة، مما كان سببا في العديد من الحالات بأن تعيش العائلات تحت ضائقة الفقر الشديد.

وبدورها، أوضحت المبادرة اليمينة للدفاع عن حقوق البهائيين، أن العديد من الأطفال "حُرموا من متابعة التعليم بسبب الأساليب الطائفية المتبعة في المدارس، وكذلك بسبب إرغام أسرهم على ترك قراهم ومدنهم".

ولفتت المبادرة في تصريحاتها إلى موقع "الحرة"، أن "السلطات الحوثية في مرات كثيرة أمرت بمراقبة وإيذاء الأطفال بهدف اعتقال ذويهم".

ورأت المبادرة أن تلك  السلطات تستهدف "بشكل رئيسي أموال وأعمال وممتلكات البهائيين، وتمنعهم من الحصول على مستحقاتهم، وتجمد حساباتهم المصرفية، وتستولي على بيوتهم وممتلكاتهم".

وخلصت المبادرة إلى أن "سياسة الحوثيين تجاه أفراد الأقلية البهائية واضحة جدا، فهم يستهدفون إجبارهم على ترك معتقدهم، وإرغامهم على الحضور في محاضرات دينية حوثية، وإلا فالبديل هو السجن والتعذيب والتنكيل وقطع الأرزاق والتهجير وفي بعض الحالات النفي القسري من البلاد".

وفي نفس المنحى، قال السقاف إن" الاضطهاد الممنهج ضد البهائيين جعلهم يعانون من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية منذ نحو 10 سنوات وحتى الآن، حيث تم إجبار العديد منهم على حضور دورات قسرية يطلق عليها الحوثيين (دورات ثقافية)، بهدف التحريض على الآخر المختلف".

تاريخ البهائيين في اليمن

حسب الموقع الرسمي للبهائيين في اليمن، فإن المصادر التاريخية تشير إلى أن ذلك الدين وصل إلى تلك البقعة في بدايات ظهوره.

ففي عام 1260 هجرية (الموافق 1844م) شهد ميناء "المخا" على البحر الأحمر قدوم علي محمد الشيرازي المعروف بـ"الباب المبشر" بظهور الدين البهائي، وذلك في رحلته إلى الحج عبر موانئ اليمن في ذهابه وعودته.

ولم تكن هذه الحادثة التاريخية نهاية علاقة الدين البهائي باليمن، فعندما قضت الإمبراطورية العثمانية بحبس "حضرة بهاء الله" (مؤسس الدين البهائي) في سجن عكا، عادت شواطئ وموانئ اليمن لتشهد مرور أعداد متزايدة من "المؤمنين الأوائل بالدين البهائي والمحبين لرسالته"، وفقا للموقع الرسمي.

فالمسار المائي عبر بحر العرب وباب المندب والبحر الأحمر هو الطريق الذي سلكه جّمٌ غفيرٌ من أهل المشرق القاصدين زيارة "حضرة بهاء الله" في سجنه.

ومع مرور الزمن استمر مرور البهائيين بأرض اليمن، وتتابع احتكاك أهلها بهم، حيث اعتنق العديد من السكان الدين الجديد، وكان من بينهم شخصيات اجتماعية وقبلية معروفة.

ووفقا للسقاف، "يعتبر البهائيون اليوم من المكونات الأصيلة في المجتمع اليمني، ومن المعروف عنهم حبهم لبلدهم". 

وتابع: "رغم أن البهائيين في اليمن مشهود لهم بتاريخهم المسالم البعيد من أي نشاط سياسي أو حزبي طوال عقود طويلة، ورغم ما عرف عنهم من اهتمام كبير بالأعمال الخيرية والتطوعية والمساهمة في بناء المجتمع، سواء على مستوى العمل المهني أو على مستوى العمل الاجتماعي، فإن السنوات الأخيرة شهدت موجات من الاستهداف والقمع تفاقمت إلى مراحل متقدمة من الاضطهاد المنهجي".

وشدد السقاف على أنه "يصعب حصر أعداد المؤمنين بأي معتقد في الظروف الحالية، خاصة مع ما يتعرض له البهائيون من اضطهاد".

وانتهى بالقول: "التقديرات تشير إلى أن عدد البهائيين في حدود عدة آلاف ينحدرون من مختلف مكونات وطبقات وقبائل المجتمع اليمني، ويتواجدون في معظم المدن والمحافظات".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قدر أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص
المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قدر أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص

يسابق الفريق الأممي المسؤول عن توثيق عمليات الإبادة الجماعية التي طالت الإيزيديين في العراق، الزمن من أجل استخراج رفات الضحايا من المقابر الجماعية التي لم تخضع للفحص حتى الآن، بعد قرار الحكومة العراقية القاضي بضرورة مغادرة الفريق منتصف الشهر الجاري.

منحت الحكومة العراقية فريق بعثة التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش في العراق "يونيتاد" حتى الـ17 من سبتمبر لإنهاء التحقيق، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وتضيف الصحيفة أن هذه القرار سيحد من تنظيم قضايا جنائية ضد عناصر داعش، على اعتبار أن هناك عشرات المقابر الجماعية التي لم يتم الانتهاء من فحصها وتحتوي على أدلة حاسمة ضد عناصر التنظيم المتورطين.

ويسعى العراق جاهدا لطي صفحة الفترة المروعة التي سيطر فيها تنظيم داعش على مساحات واسعة من أراضيه، حيث يتجه بسرعة نحو إغلاق المخيمات التي تأوي الإيزيديين النازحين وتنفيذ أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم داعش وإنهاء مهمة "يونيتاد".

لكن بالنسبة لعائلات ما يقرب من 2700 إيزيدي مفقود، فإن هذا القرار مفجع، لإن أي عظم يكتشف يمكن أن يساعد في حل لغز مصير أحبائهم الذين اختفوا خلال سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من العراق في عام 2014.

تقول شيرين خُديدة، وهي امرأة إيزيدية أُسرت هي وعائلتها على يد داعش في عام 2014: "أنتظر بقايا عائلتي، وأعتقد أنهم هناك".

كشف تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش في عام 2017 عن فظائع لم تكن معروفة من قبل.

وبعد فترة وجيزة، وبطلب من الحكومة العراقية، انشأت الأمم المتحدة فريقا من المحققين لتوثيق وجمع الأدلة المتعلقة بتلك الجرائم حتى تتمكن المحاكم حول العالم من محاكمة المتورطين.

لكن، في سبتمبر 2023، أبلغت السلطات العراقية محققي الأمم المتحدة أن أمامهم عاما واحدا فقط لإنهاء المهمة.

وتعد حفرة "علو عنتر" قرب تلعفر شمالي العراق، حيث ألقى داعش مئات الجثث، واحدة من 68 مقبرة جماعية ساعد فريق "يونيتاد" في التنقيب عنها، وربما يكون الأخير،، بحسب الصحيفة.

اعتبارا من يوليو، حددت السلطات العراقية 93 مقبرة جماعية يعتقد أنها تحتوي على رفات ضحايا إيزيديين، لا تزال 32 منها لم تفتح بعد في منطقتي سنجار والبعاج.

ومن بين آلاف الإيزيديين الذين لم يتم العثور عليهم، تم استخراج رفات أقل من 700 شخص، ولكن تم تحديد هوية 243 جثة فقط وإعادتها إلى عائلاتهم.

يقول رئيس وحدة العلوم الجنائية في يونيتاد آلان روبنسون إن "العمل في علو عنتر صعبا ومعقدا، لكن النتائج التي توصلنا إليها كانت مهمة".

ويضيف روبنسون أن بعض الرفات تم دفنها في أكياس للجثث، وكانت الجثث داخلها مرتدية بدلات برتقالية شوهدت في مقاطع فيديو دعائية لداعش".

كذلك وجدت رفات أخرى وبجانبها فرش الأسنان وأدوية لعلاج ضغط الدم يعتقد أن الضحايا أخذوها معهم أثناء هروبهم.

وتشير الصحيفة إلى أن العديد من الضحايا كانت أيديهم مقيدة خلف ظهورهم، والبعض الآخر كان معصوب العينين، فيما أظهرت النتائج الأولية أن البعض تعرض لإطلاق نار، بينما يبدو أن آخرين ماتوا بعد دفعهم في الحفرة.

ويلفت روبنسون إلى أن الظروف البيئية المعقدة في العراق جعلت بعض الجثث تكون أشبه بالمحنطة بدلا من أن تتحلل مما تسبب بانبعاث روائح كريهة للغاية منها.

ويتابع روبنسون: "بعد مرور ما بين سبع وعشر سنوات على وفاتهم، الرائحة لا تزال قوية، لذا يمكنك أن تتخيل كيف كانت الرائحة بعد وقت قريب من حصول الوفاة".

وفقا للصحيفة فإن قرار الحكومة العراقية بإنهاء مهمة "يونيتاد" يعد جزءا مساعيها لتأكيد سيادتها الوطنية في وقت لا تزال فيه القوات الأميركية متمركزة في البلاد والعديد من السياسيين العراقيين متحالفين بشكل وثيق مع إيران، وهي خصم للولايات المتحدة.

وتنقل الصحيفة عن الباحثة العراقية في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة صنبر القول إن إنهاء اعتماد العراق على مؤسسات الأمم المتحدة قد يكون جزءا من محاولات البلاد لتغيير صورتها.

في مايو، دعت بغداد إلى إنهاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، التي أُنشئت بعد الغزو الأميركي في عام 2003 للمساعدة في تطوير مؤسسات الحكومة وإجراء الانتخابات وحماية حقوق الإنسان. ومن المقرر أن تنتهي هذه المهمة بحلول ديسمبر 2025.

وتضيف صنبر أن "العراق يريد أن يصور نفسه كدولة ذات سيادة ما بعد الصراع"، وبعض الفصائل الداخلية ترى في وجود الأمم المتحدة "تدخلا دوليا غير مبرر في الشؤون العراقية."

وتشير صنبر إلى أن تحفظات الحكومة العراقية على عمل يونيتاد يتعلق بالأساس في أن المؤسسة الأممية رفضت تسليم الأدلة التي جمعتها إلى السلطات العراقية، رغم أنها كانت تشاركها مع دول أخرى تحاكم مقاتلي داعش.

وتفضل الأمم المتحدة، التي تعارض عقوبة الإعدام، أن يجري محاكمة عناصر داعش المتورطين دون احتمال فرض عقوبة الإعدام، لكن العراق قد حكم بالإعدام بالفعل على أعضاء داعش المدانين.

وفي رد على سؤال بشأن الخلاف المتعلق بمشاركة الأدلة وعقوبة الإعدام، قال مسؤولو يونيتاد في بيان أرسل للصحيفة إن المنظمة شاركت بعض الأدلة مع السلطات العراقية.

وأضاف مسؤولو يونيتاد أن السلطات العراقية أعربت عن استعدادها لمواصلة التنقيب عن المقابر الجماعية بعد مغادرة الفريق، رغم أنه لم يكن واضحا على الفور ما إذا كانت ستتمكن من توفير الموارد اللازمة للقيام بذلك.

وعزا محما خليل، وهو إيزيدي وعضو في البرلمان العراقي، قرار الحكومة بإنهاء تفويض يونيتاد إلى "التوتر في العلاقة بين العراق والأمم المتحدة وأيضا إلى وجود ضغوط خارجية" من دول أخرى على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

رفض خليل الإفصاح عن الدول التي يعتقد أنها تمارس تلك الضغوط، لكن الحكومة العراقية لها علاقات سياسية وعسكرية مع إيران، وفقا للصحيفة.

وتعتبر قضية المقابر الجماعية في العراق من أبرز الملفات الشائكة التي عملت الحكومات العراقية على معالجتها بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وقدر "المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق" أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص. ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن لدى العراق واحدا من أكبر أعداد المفقودين في العالم، ويقدر عددهم بين 250 ألف ومليون شخص، يُعتقد أن الكثير منهم دُفن في مقابر جماعية.